خلفاء بنى اميّه و بنى عبّاس و . . . و چه حاكم بر ايالت و ولايتى باشد كه والى والى است مثل استاندار - فرماندار و . . . و ولايت يا حكومت گاهى از ناحيهء والى عادل و حاكم شرع است و گاهى از ناحيهء والى جور و حاكم جائر است . مورد بحث ما همين قسم اخير است . مطلب دوم : بحث حكمى : شيخ اعظم ره مىفرمايد : ولايت از جانب والى جور و متولّى شدن امرى از امور در حكومت طاغوتى شرعا حرام است . و براى اثبات اين مدّعا به سه دليل استناد مىكنند . دليل اوّل : ترديدى نيست در اينكه چنين والى و حاكمى از اعوان و انصار ظلمه است و بلكه از مصاديق اتمّ و اكمل اين عنوان است « صغرى » و به حكم روايات وارده در مسئله 22 كه قبلا گذشت اعوان ظلمه فرداى قيامت مستحقّ عقاب هستند « كبرى » پس چنين حاكمى مستحق عقاب است « نتيجه » و هو المطلوب زيرا از اين بيان به وضوح حرمت ولايت از سوى جائر بدست مىآيد . به عبارت ديگر : ولايت از ناحيهء جائر از مصاديق معونة الظالمين است « صغرى » و معونة الظالم حرام است « كبرى » پس ولايت مذكور حرام است . « نتيجه » و هو المطلوب . دليل دوّم : فرازى از روايت ارزشمند تحف العقول كه در اوّل مكاسب ذكر شد : در آن حديث امام صادق عليه السّلام تمام وجوه مكاسب و اكتسابات بندگان را به چهار بخش تقسيم كردند . و هربخشى داراى دو شعبهء حلال و حرام بود ، بخش اوّل مسئلهء ولايات بود كه فرمود : امّا ولايت حلال و مشروع ولايت واليان عادل و كسانى است كه اينها آنها را به منصب و مقامى نصب كنند [ چنين ولايتى گاهى مباح است و گاهى مستحب و گاهى واجب مىگردد ] و امّا بخش حرام از ولايت عبارتست از ولايت والى جائر مثل وزيرى كه